شروط وأحكام الشراء الخاصة بشركة أفينتيف
تاريخ التحديث والنفاذ: 25 نوفمبر 2024
- قبول أمر الشراء. تسري شروط وأحكام الشراء هذه ("الشروط والأحكام") على جميع أوامر الشراء ("أمر الشراء") للسلع ("السلع") أو الخدمات ("الخدمات") الصادرة عن شركة أفينتيف تكنولوجيز، ذ.م.م. وشركاتها التابعة ("المشتري") وأي بائع ("البائع"). جميع أوامر الشراء مشروطة صراحةً بموافقة البائع على هذه الشروط والأحكام. يقصر المشتري قبول البائع صراحةً على هذه الشروط والأحكام، ويعترض المشتري ويرفض أي شروط أو أحكام واردة في أي إشعار استلام طلب أو فاتورة أو أي مراسلات أخرى من البائع تختلف أو تتعارض أو تتناقض مع هذه الشروط والأحكام أو تضيف إليها. يُعتبر إقرار البائع بأمر الشراء هذا، أو بدء العمل على السلع أو الخدمات الخاضعة لأمر الشراء، أو شحن هذه السلع، أيهما أسبق، قبولًا فعليًا لأمر الشراء وهذه الشروط والأحكام.
- إنهاء العقد لمصلحة المشتري. يحتفظ المشتري بحقه في إنهاء أمر الشراء هذا أو أي جزء منه لمصلحته الخاصة، وذلك بإشعار كتابي يُرسله إلى البائع. ولن يُدفع للبائع أي مبلغ مقابل أي سلع أو خدمات بعد استلام إشعار الإنهاء، كما لن تُدفع له أي تكاليف يتكبدها موردو البائع أو مقاولوه من الباطن والتي كان بإمكان البائع تجنبها بشكل معقول.
- الإنهاء لسبب وجيه. يجوز للمشتري إنهاء أمر الشراء هذا أو أي جزء منه لسبب وجيه في حال إخلال البائع بأي من بنود وشروط هذا العقد، أو في حال عدم امتثال البائع لأي من هذه البنود والشروط. إضافةً إلى ما سبق، تُعدّ حالات التأخير في التسليم، أو تسليم سلع أو خدمات معيبة أو غير مطابقة لهذه البنود والشروط، أو وقوع قوة قاهرة تستمر لأكثر من سبعة أيام، أو رفع أي دعوى قضائية من قبل البائع أو ضده بموجب أي قانون يتعلق بإعفاء المدينين، أو عدم تقديم البائع، بناءً على طلب المشتري، ضمانات معقولة بشأن الأداء المستقبلي، أسبابًا تُجيز للمشتري إنهاء أمر الشراء هذا لسبب وجيه. في حال الإنهاء لسبب وجيه، لا يكون المشتري مسؤولاً أمام البائع عن أي مبلغ، ويكون البائع مسؤولاً أمام المشتري عن جميع الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال الذي أدى إلى الإنهاء.
- التعبئة والشحن: يجب تعبئة كل شحنة من البضائع ووضع العلامات عليها وشحنها بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات شركة النقل، وبطريقة تضمن الحصول على أقل تكلفة ممكنة. إذا اضطر البائع، للوفاء بموعد التسليم المطلوب من المشتري، إلى الشحن بطريقة أكثر تكلفة، يتحمل البائع أي تكاليف نقل إضافية، ما لم يكن المشتري هو السبب في ذلك.
- الاستيراد. في حال كان البائع مسؤولاً عن دخول واستيراد البضائع الخاضعة لأمر الشراء هذا إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة، فسيبذل البائع العناية المعقولة فيما يتعلق بالقيمة المصرح بها، والتصنيف الجمركي، وبلد منشأ البضائع المُبلغ عنها إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وسيلتزم بجميع الأحكام السارية لقوانين الجمارك الأمريكية. ويلتزم البائع بتعويض المشتري عن أي تكاليف ورسوم وضرائب وخسائر وأضرار، بما في ذلك تكاليف المحكمة وأتعاب المحامين والخبراء المعقولة، التي قد يتكبدها المشتري نتيجة أي انتهاك فعلي أو مزعوم لقوانين الجمارك الأمريكية فيما يتعلق بهذه البضائع.
- المعلومات السرية – السرية. يلتزم البائع باعتبار جميع المعلومات التي يقدمها المشتري معلومات سرية، ولا يجوز له إفشاء أي منها لأي شخص آخر، أو استخدامها لأي غرض آخر غير تنفيذ بنود أمر الشراء هذا، دون موافقة خطية من المشتري. ينطبق هذا البند على الرسومات والمواصفات والوثائق الأخرى التي يعدها البائع للمشتري فيما يتعلق بأمر الشراء هذا، والتي يجب إعادتها جميعها إلى المشتري عند إتمام العمل المشمول بهذا الأمر. ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً ويوقعه الطرفان، لا تُعتبر أي معلومات يفصح عنها البائع للمشتري معلومات سرية.
- الامتثال لشروط وإجراءات عقد العميل الخاص بالمشتري. يقدم المشتري خدمات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بشكل أساسي في سوق الإصلاحيات. يقدم المشتري هذه الخدمات بموجب اتفاقيات مبرمة بينه وبين جهة حكومية، وفي بعض الحالات مع شركات خاصة (كل منها يُشار إليها بـ "عميل سيكيوروس"). إذا كان البائع (أ) يؤدي خدمات مُسندة إلى مقاولين فرعيين بموجب عقد رئيسي بين المشتري وعميل سيكيوروس؛ أو (ب) يؤدي خدمات في أي موقع تابع لعميل سيكيوروس، فإن: (1) البائع يلتزم بجميع المتطلبات الأمنية لعميل سيكيوروس المعني، ويحتفظ بالتصاريح الأمنية اللازمة لأداء الخدمات؛ (2) البائع يحصل، على نفقته الخاصة، على جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة لأداء الخدمات بموجب هذا العقد؛ (3) البائع لا يُقدم أي تعهدات أو ضمانات نيابةً عن المشتري، ويتحمل مسؤولية أي ضرر يتسبب فيه البائع أثناء أداء الخدمات؛ (4) البائع يلتزم بجميع الشروط السارية في اتفاقيات العقد المبرمة بين المشتري وعملاء سيكيوروس.
- الضمان. فيما يتعلق بتنفيذه لأوامر الشراء هذه، يُقرّ البائع ويضمن ويتعهد بالامتثال لجميع القوانين المتعلقة بتوفير السلع أو الخدمات، حسب الاقتضاء. كما يُقرّ البائع ويضمن ويتعهد بأن أيًا من السلع أو الخدمات، أو وصول المشتري و/أو مستخدميه النهائيين إليها واستخدامها، لا ينتهك ولن ينتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية لأي شخص. ويضمن البائع صراحةً أن جميع السلع المُقدمة بموجب أمر الشراء هذا ستتوافق مع جميع المواصفات والمعايير المناسبة، وستكون جديدة، وخالية من أي عيوب في المواد أو التصنيع. ويضمن البائع أن جميع هذه السلع ستتوافق مع أي بيانات واردة على الحاويات أو الملصقات أو الإعلانات الخاصة بها، وأن جميع السلع ستكون معبأة ومغلفة ومُعلّمة ومُصنّفة بشكل مناسب. ويضمن البائع أن جميع السلع المُقدمة بموجب هذا ستكون صالحة للتسويق، وستكون آمنة ومناسبة للغرض الذي تُستخدم من أجله عادةً. إذا كان البائع على علم، أو لديه سبب معقول للعلم، بالغرض المحدد الذي ينوي المشتري استخدام البضائع من أجله، يضمن البائع أن هذه البضائع ستكون مناسبة لهذا الغرض المحدد. كما يضمن البائع أن البضائع المُقدمة ستتوافق مع العينات من جميع النواحي. لا يؤثر فحص البضائع المُقدمة بموجب هذا العقد أو اختبارها أو قبولها أو استخدامها على التزام البائع بموجب هذا الضمان، وتبقى هذه الضمانات سارية المفعول بعد الفحص والاختبار والقبول والاستخدام. يسري ضمان البائع على المشتري وخلفائه والمتنازل لهم وعملائه ومستخدمي البضائع التي يبيعها المشتري. يوافق البائع على استبدال أو إصلاح عيوب أي بضائع لا تتوافق مع الضمان المذكور أعلاه فورًا، ودون أي تكلفة على المشتري، عند إخطاره بعدم المطابقة من قبل المشتري. في حال تقاعس البائع عن إصلاح العيوب في البضائع غير المطابقة أو استبدالها، يجوز للمشتري، بعد إخطار البائع بشكل معقول، إجراء هذه الإصلاحات أو استبدال هذه البضائع ومطالبة البائع بالتكاليف المتكبدة في ذلك. في حال تزويد المشتري بأي مواد من طرف ثالث بموجب هذا العقد، يلتزم البائع بنقل جميع الإقرارات والضمانات والتعهدات الصادرة عن هؤلاء الموردين إلى المشتري، بالإضافة إلى الإقرارات والضمانات والتعهدات التي يقدمها البائع في هذا العقد. يضمن البائع أن جميع الخدمات ستُنفذ على نحو جيد ومتقن، بما يتوافق مع معايير وممارسات القطاع. كما يضمن البائع أن وكلائه و/أو موظفيه المستخدمين في تنفيذ التزاماته مؤهلون لأداء الخدمات المتعاقد عليها، وأن هذه الخدمات ستُنفذ بواسطة أفراد مرخصين أو معتمدين عند الاقتضاء. في حال حدوث أي أخطاء أو سهو في تقديم الخدمات بموجب أمر الشراء هذا، يتعهد المورد بتصحيح هذه الأخطاء أو السهو خلال فترة زمنية معقولة.
- يقر البائع ويضمن ويتعهد بأن الخدمات تتوافق وستتوافق مع الأوصاف والبيانات المتعلقة بالخدمات (بما في ذلك الأداء والقدرات والدقة والاكتمال والخصائص والمواصفات والتكوينات والمعايير والوظائف والمتطلبات) المنصوص عليها في أمر الشراء هذا.
- ضمان السعر. يضمن البائع أن الأسعار الموضحة في أمر الشراء هذا كاملة، ولن يتم إضافة أي رسوم إضافية من أي نوع دون موافقة كتابية صريحة من المشتري. تشمل هذه الرسوم الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر، الشحن والتغليف والملصقات والرسوم الجمركية والضرائب والتخزين والتأمين والتعبئة في صناديق.
- القوة القاهرة. يجوز للمشتري تأخير التسليم أو الاستلام لأسباب خارجة عن إرادته. يلتزم البائع بالاحتفاظ بالبضائع بناءً على طلب المشتري، وتسليمها فور زوال سبب التأخير. يُعفى أي من الطرفين من تنفيذ بنود أمر الشراء هذا إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً نتيجةً لظرف طارئ كان عدم وقوعه شرطاً أساسياً لإبرام العقد، أو نتيجةً للامتثال بحسن نية لأي لائحة أو أمر حكومي أجنبي أو محلي ساري المفعول، سواءً ثبت عدم صحته لاحقاً أم لا. في حال وقوع حدث قاهر، وللإعفاء من التنفيذ، يجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فوراً، موضحاً الحدث وتأثيره المتوقع، والإجراءات المتخذة لإزالة هذا الحدث القاهر.
- الملكية الفكرية. يوافق البائع، فور استلامه الإخطار، على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع في أي دعوى أو إجراء قانوني يُرفع ضد المشتري أو وكلائه أو عملائه أو مورديه الآخرين، بتهمة انتهاك براءة اختراع مزعومة، وكذلك عن أي منافسة غير مشروعة مزعومة ناتجة عن تشابه في التصميم أو العلامة التجارية أو مظهر السلع أو الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد. كما يوافق البائع على تعويض المشتري ووكلائه وعملائه عن جميع النفقات والخسائر والرسوم والأرباح والأضرار، بما في ذلك تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة، الناجمة عن أي دعوى أو إجراء قانوني من هذا القبيل، بما في ذلك أي تسوية. ويجوز للمشتري أن يُمثَّل بمحاميه الخاص وأن يشارك بفعالية من خلاله في أي دعوى أو إجراء قانوني من هذا القبيل إذا رغب في ذلك، ويتحمل البائع تكاليف هذا التمثيل.
- التأمين. يلتزم البائع، على نفقته الخاصة، بالحفاظ على التغطية التأمينية سارية المفعول طوال مدة العقد، وفقًا للشروط التالية:
- أنواع التغطية. سيقوم البائع بتوفير أنواع التغطية ومبالغها التالية:
- تغطية تعويضات العمال. تعويضات العمال أو تأمين مماثل أو أمر شراء صندوق آخر يوفر تغطية قانونية لجميع موظفي البائع الذين يقدمون الخدمات بموجب هذا العقد، والذين يجب أن يمتثلوا في جميع النواحي لقوانين الولاية القضائية أو الولاية أو المنطقة أو الإقليم أو المقاطعة التي سيتم فيها تقديم الخدمات أو تنفيذها أو التي لها ولاية قضائية على موظفي البائع؛
- مسؤولية صاحب العمل. تأمين مسؤولية صاحب العمل بمبلغ لا يقل عن 1,000,000 دولار لجميع المطالبات في فترة وثيقة واحدة؛
- المسؤولية العامة التجارية. تأمين المسؤولية العامة التجارية الذي يغطي جميع العمليات التي يقوم بها البائع أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر والناشئة عن أو المرتبطة بأمر الشراء هذا، بما في ذلك تغطية المباني والعمليات والمنتجات (سواء المصنعة أو الموردة) والعمليات المكتملة والمسؤولية التعاقدية المكتوبة الشاملة والضرر الناتج عن الإعلان والإصابة الشخصية، بما في ذلك الإصابة العقلية والوفاة، وأضرار الممتلكات واسعة النطاق والمسؤولية المتبادلة (فصل المؤمن عليهم أو قابلية فصل المصالح) وموظفي الآخرين المعينين أو المعارين من قبل البائع أو المعارين للبائع كمؤمن عليهم، بحدود لا تقل عن 1,000,000 دولار لكل حادثة و2,000,000 دولار في المجموع؛
- المسؤولية المهنية (الأخطاء والسهو). يلتزم البائع بالحفاظ على تغطية تأمينية بموجب نموذج المسؤولية المهنية (أو ما يعادله) بمبلغ لا يقل عن مليون دولار أمريكي لكل مطالبة، وبمجموع سنوي قدره مليون دولار أمريكي. ويجب أن تظل هذه التغطية التأمينية سارية المفعول لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء أمر الشراء.
- الملكية الفكرية. إذا كان البائع يصمم معدات أو يقدم برامج، فيجب عليه الحصول على تأمين على الملكية الفكرية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار أمريكي لكل مطالبة. ويجب أن يغطي هذا التأمين الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية وغرامات التأخير.
- تأمين الشحن/البضائع. إذا كان البائع يشحن البضائع، فيجب توفير تأمين الشحن بمبلغ لا يقل عن قيمة تكلفة الاستبدال الكاملة لأي شحنة واحدة في طريقها من أو إلى العميل؛
- المسؤولية السيبرانية. إذا كان البائع سيتمكن من الوصول إلى شبكة المشتري أو الحصول على أي من بيانات المشتري، فيجب عليه الحصول على تأمين ضد المسؤولية السيبرانية بحد أدنى للتغطية لا يقل عن 10,000,000 دولار أمريكي، ويجب أن يظل هذا التأمين ساري المفعول طوال مدة العقد ولمدة 3 سنوات لاحقة للخدمات المنجزة خلال مدة العقد، ويشمل تغطية ما يلي: (أ) مخاطر أمن الشبكة والخصوصية، بما في ذلك الوصول غير المصرح به، وفشل الأمن، ومخاطر انتهاك الخصوصية، والإفصاح أو الجمع غير المشروع، أو أي إهمال آخر في التعامل مع المعلومات السرية، ومخاطر الخصوصية؛ (ب) غرامات وعقوبات الدفاع التنظيمي المتعلقة بالأمن والخصوصية ونفقات الاستجابة لاختراق البيانات، والتي تشمل إخطار المستهلك، سواء كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أم لا، والتحقيقات الجنائية، ورسوم شركات العلاقات العامة وإدارة الأزمات، ومراقبة الملفات الائتمانية أو الهوية، وخدمات المعالجة، وتدفع سواء تكبد المشتري أو البائع هذه الغرامات أو العقوبات أو النفقات؛ و (ج) الإصابات الجسدية والأضرار المادية الطارئة الناجمة عن فشل الخدمات التقنية أو خطأ أو إغفال في المحتوى أو المعلومات المقدمة، والتي يجب ذكرها بشكل إيجابي في وثيقة التأمين، وإذا كان هناك حد فرعي ينطبق على أي عنصر من عناصر التغطية، فيجب أن تحدد شهادة التأمين التي تثبت التغطية قسم التغطية ومبلغ الحد الفرعي؛
- تأمينات أخرى. تغطيات التأمين الأخرى التي قد تكون مطلوبة؛ و
- يقتضي القانون ذلك. وإلى الحد الذي يتطلبه القانون المعمول به من تغطيات أكبر و/أو إضافية، يلتزم البائع بالامتثال لهذه المتطلبات.
- التصنيف والتنازل عن حق الحلول. يجب الحصول على جميع التغطيات التأمينية المطلوبة بموجب هذا العقد من شركات تأمين حاصلة على تصنيف أداء من AM Best لا يقل عن A-، وفئة حجم مالي لا تقل عن الفئة السابعة، ويجب أن تتضمن تنازلاً عن حق الحلول لصالح المشتري وشركته الأم والشركات التابعة له والشركات المرتبطة به.
- المؤمن عليه الإضافي. يلتزم البائع بتسمية المشتري وشركته الأم والشركات التابعة له والشركات المرتبطة به كمؤمن عليهم إضافيين في وثيقة التأمين على المسؤولية العامة، وتأمين المسؤولية الشاملة، وتأمين المسؤولية الإلكترونية المطلوبة بموجب هذا العقد، والتي تغطي مخاطر الخسارة أو الضرر أو الإصابة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأداء التزامات البائع بموجب أمر الشراء هذا.
- إثبات التغطيات. يجب على البائع تزويد المشتري بإثبات الحصول على جميع التغطيات التأمينية المطلوبة بموجب هذا العقد في شكل شهادة تأمين واحدة أو أكثر في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد تاريخ النفاذ و/أو عند الطلب.
- إشعار الإلغاء. يجب أن تنص وثائق التأمين على أن يتلقى المشتري إشعارًا كتابيًا قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من أي تغيير أو إلغاء أو تخفيض في التغطية. ويحتفظ المشتري بحقه في مراجعة أنواع ومستويات التغطية التي سيحصل عليها ويحافظ عليها بموجب هذه الوثيقة، ويجب أن يكون راضيًا عنها.
- لا يوجد قيد. لا يجوز لتغطية التأمين الخاصة بالبائع أن تعفي أو تحد من أي من التزامات البائع بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التزامات التعويض أو الدفاع بموجب هذه الشروط أو المطالبات الخارجة عن نطاق التغطية، أو المستثناة بموجبها، أو التي تتجاوز حدود التأمين المطلوبة لهذه الوثيقة (الوثائق).
- التعويض. يلتزم البائع بتعويض المشتري والشركات التابعة له، والدفاع عنهم، وإبراء ذمتهم من جميع الدعاوى والمطالبات والتكاليف الناشئة عن بيع البائع للبضائع أو أدائه للخدمات بموجب أمر الشراء هذا، أو المتعلقة بها، وذلك في حدود ما يكون سببه البائع أو موظفيه أو وكلائه. علاوة على ذلك، يلتزم البائع بتعويض المشتري والشركات التابعة له، والدفاع عنهم، وإبراء ذمتهم من أي دعاوى أو مطالبات أو أسباب دعوى أو تكاليف ناتجة عن أي علاقة "صاحب عمل مشترك" مزعومة بين الطرفين، إذا نشأت هذه المطالبات عن أفعال أو إهمال البائع أو موظفيه أو وكلائه.
- التغييرات. يحق للمشتري في أي وقت إجراء تغييرات على الرسومات والتصاميم والمواصفات والمواد والتغليف ووقت ومكان التسليم وطريقة النقل. إذا نتج عن أي من هذه التغييرات زيادة أو نقصان في التكلفة أو الوقت اللازم للتنفيذ، فسيتم إجراء تعديل عادل، وسيتم تعديل أمر الشراء هذا كتابيًا وفقًا لذلك. يوافق البائع على قبول أي من هذه التغييرات وفقًا لهذه الفقرة.
- الفحص/الاختبار. لا يُعدّ دفع ثمن البضائع المُسلّمة بموجب هذا العقد قبولًا لها. تخضع جميع شحنات البضائع وأداء الخدمات لحق المشتري في الفحص. يحق للمشتري إجراء هذا الفحص خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ تسليم البضائع أو أداء الخدمات، وعليه، بعد الفحص، إما قبول البضائع أو الخدمات أو رفضها. يحق للمشتري رفض أي بضائع تم تسليمها بكمية تزيد عن الكمية المطلوبة، أو كانت تالفة أو معيبة. يجوز إعادة البضائع المرفوضة والبضائع المُورّدة بكميات تزيد عن الكمية المطلوبة إلى البائع على نفقته، وبالإضافة إلى حقوق المشتري الأخرى، يحق للمشتري مطالبة البائع بجميع مصاريف فك التغليف والفحص وإعادة التغليف وإعادة الشحن. علاوة على ذلك، في حال استلام المشتري بضائع لم تظهر عيوبها أو عدم مطابقتها للمواصفات خلال فترة الفحص البالغة تسعين يومًا، يحتفظ المشتري بحقه في طلب استبدالها، بالإضافة إلى دفع تعويضات من البائع. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمشتري رفض أي سلع أو خدمات لا تتوافق مع المواصفات الموضحة في أمر الشراء أو أي من بنود هذا الاتفاق. ولا يُعفي أي بند من بنود أمر الشراء هذا البائع بأي شكل من الأشكال من التزاماته بالاختبار والفحص ومراقبة الجودة.
- الدفع. لا يلتزم المشتري بدفع ثمن أي سلع أو خدمات إلا بعد استلامه فاتورة تتضمن رقم طلب الشراء الخاص به على البريد الإلكتروني accountspayable@securustechnologies.com، وتصف السلع و/أو الخدمات المقدمة. ووفقًا لهذه الشروط والأحكام، يلتزم المشتري بدفع جميع الفواتير غير المتنازع عليها خلال 60 يومًا من تاريخ استلامها، على ألا يكون ذلك قبل 60 يومًا من تاريخ استلام السلع وقبولها، أو من تاريخ إتمام تقديم الخدمات وقبولها.
- الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الشروط والأحكام، وأي مستندات مشار إليها في ظاهرها أو مرفقة بها، الاتفاقية الكاملة بين الطرفين.
- التنازلات والتعاقد من الباطن. لا يجوز التنازل عن أي جزء من أمر الشراء هذا أو التعاقد من الباطن بشأنه دون موافقة خطية مسبقة من المشتري.
- المقاصة. تخضع جميع المطالبات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من المشتري للخصم أو المقاصة من قبل المشتري بسبب أي مطالبة مضادة ناشئة عن هذه المعاملة أو أي معاملة أخرى مع البائع.
- التنازل. إن عدم إصرار المشتري على تنفيذ أي من الشروط والأحكام الواردة هنا أو عدم ممارسة أي حق أو امتياز أو تنازل المشتري عن أي خرق بموجب هذا العقد لا يُعد تنازلاً لاحقاً عن أي شروط أو أحكام أو امتيازات أخرى، سواء كانت من نفس النوع أو نوع مشابه.
- التسليم. يُعدّ الوقت جوهرياً في أمر الشراء هذا، وإذا لم يتم تسليم الأصناف أو تقديم الخدمات في الوقت الموعود، يحتفظ المشتري بالحق، بالإضافة إلى حقوقه وسبل انتصافه الأخرى، في إنهاء أمر الشراء بإشعار يسري مفعوله عند استلامه من قبل البائع فيما يتعلق بالبضائع التي لم يتم شحنها بعد أو الخدمات التي لم يتم تقديمها بعد، وشراء سلع أو خدمات بديلة من مكان آخر، وتحميل البائع أي خسارة متكبدة.
- تحديد مسؤولية المشتري. لا يتحمل المشتري بأي حال من الأحوال مسؤولية الأرباح المتوقعة أو الأضرار العرضية أو التبعية. ولا تتجاوز مسؤولية المشتري، في أي مطالبة من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناشئ عن أو مرتبط أو ناتج عن أمر الشراء هذا أو عن تنفيذه أو الإخلال به، السعر المخصص للسلع أو الخدمات أو الوحدة منها التي أدت إلى المطالبة. ولا يتحمل المشتري أي غرامات من أي نوع.
- قواعد السلوك التجاري. يقر البائع ويوافق على الالتزام بما يلي: السلوك التجاري الأخلاقي | سياسة تنوع الموردين لشركة أفينتيف، والتي قد يتم تحديثها من وقت لآخر.
- القانون الحاكم ومكان التقاضي: يخضع أمر الشراء هذا لقوانين ولاية تكساس، دون الأخذ في الاعتبار أي مبدأ من مبادئ تنازع القوانين الذي قد يستلزم تطبيق قانون أي ولاية قضائية أخرى. تُرفع أي دعوى قضائية تتعلق بأمر الشراء هذا حصراً أمام محكمة اتحادية مختصة في المنطقة الشمالية من تكساس، أو أمام محكمة ولاية تكساس مختصة في مقاطعة دينتون أو مقاطعة كولين. في حال وجود أي تعارض بين القوانين واللوائح الأجنبية وقوانين الولايات المتحدة، تُطبق قوانين ولوائح الولايات المتحدة. لا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على أمر الشراء هذا.
- تغييرات في الشروط والأحكام. تخضع هذه الشروط والأحكام للتغيير أو التعديل من قبل المشتري، وبقبول أمر الشراء، يوافق البائع على أي تغييرات أو تعديلات من هذا القبيل.
